برترین مطلب این هفته ی سایت

پرونده ویژه خانواده خودروهای برلیانس

>>>>>>>>>>>>>>>>>>> برای دانلود ازقسمت زیر " مشاهده تایپیک" را کلیک کنید... با تشکر مدیریت سایت چراغ چک<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<



نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3

موضوع: اخبار خودرو شنبه 1397/2/22

  1. اخبارخودرو آواتار ها
    اخبارخودرو
    کاربر عضو
    Feb 2018
    364
    تشکر ها
    0
    از این کاربر 6 بار در 6 ارسال تشکر شده است.

    اخبار خودرو شنبه 1397/2/22

    حضور کم حاصل سرمایه گذاران خارجی؟


    اخبار خودرو شنبه 1397/2/22-45689_44105_2018-renault-talisman-vs-2018-peugeot-508-91-jpg

    دنیای اقتصاد : جذب سرمایه خارجی به ویژه سرمایه گذاری مستقیم، یکی از شاخص های مهم توسعه صنعتی محسوب می شود، این موضوع تا جایی اهمیت پیدا می کند که در سند راهبردی صنعت خودرو تا افق ۱۴۰۴ حضور و سرمایه گذاری خارجی ها، حلال تمامی مشکلات و کاستی های این صنعت عنوان شده است.
    بر این اساس تجربه کشورهای موفق نیز گویای آن است که شراکت یا حضور مستقیم خودروسازان جهانی در بسیاری از کشورها منجر به توسعه صنعت خودرو آن کشور شده است. سرمایه گذار خارجی که تنها به فکر عرضه خودرو نباشد و انتقال تکنولوژی را با دید بهره وری آن به نفع خود، در سرلوحه فعالیت هایش قرار دهد، نه تنها از بازار آن کشور سود خواهد برد؛ بلکه شاهد پیشرفت خودروسازی آن کشور نیز خواهیم بود. در این زمینه تجربه های موفق بسیاری قابل ذکر است اما پیشرفت خودروسازی کشورهایی همچون برزیل، کره جنوبی و چین در این مورد زبانزد است. کشورهایی که با فراهم کردن همه گونه امکانات با آغوش باز به سراغ خارجی ها رفتند و خودروسازان خارجی نیز به نوعی زمینه توسعه و پیشرفت خودروسازی آن کشورها را ایجاد کردند.

    در این بین اما در استراتژی توسعه صنعت خودرو نیز توجه وافری به نقش خارجی ها در پیشبرد اهداف این صنعت به سمت رشد و تعالی شده است. بر این اساس طی یک دهه گذشته به خصوص پس از امضای برجام و همزمان با آن لغو تحریم ها، سرمایه گذاری هایی البته نه چندان چشمگیر در صنعت خودرو به وقوع پیوست، حال آنکه این سرمایه گذاری ها نتیجه مطلوبی که در کشورهایی همچون کره یا چین داشت در ایران چندان موفق عمل نکرد، به خصوص اینکه دولت یازدهم و دوازدهم توجه ویژه ای به این امر داشتند؛ به طوری که حتی حسن روحانی رئیس جمهوری در اجلاس داووس صرحتا بر سهام فروشی به خارجی ها تاکید داشت.حال پرسشی که در این زمینه مطرح می شود این است که آیا انسجام لازم برای بهره گیری از فرصت حضور خارجی ها در صنعت خودرو کشورمان وجود دارد یا اینکه صنعت خودروی کشورمان می تواند بدون بهره گیری از فرصت های ناشی از حضور خارجی ها به حیات پایدار خود ادامه دهد؟ در این زمینه بسیاری از کارشناسان معتقدند که چگونگی حضور خارجی ها در یک کشور بسیار با اهمیت است؛ به طوری که اگر خودروساز خارجی تنها به مونتاژ محصولات بپردازد بدون اینکه قیدی به انتقال تکنولوژی یا فناوری داشته باشد، صنعت خودرو آن کشور تنها در حد یک مونتاژ کار باقی خواهد ماند و پیشرفتی در این صنعت ایجاد نخواهد شد. آنچه در حوزه سرمایه گذاری صنعت خودرو اتقاق افتاد نیز بازگو کننده همین روایت کارشناسان است. اگر چه به لحاظ شرایط سیاسی و اقتصادی کشورمان، سرمایه گذاران خارجی چندان علاقه مند به حضور در حوزه خودرو نبودند با این حال حضور شرکت های فرانسوی نیز خالی از اشکال نبود؛ به طوری که شرکت پژو فرانسه طی سال ها حضور در ایران (پیش از برجام) نه تنها سرمایه نقدی وارد کشورمان نکرد، بلکه از فروش محصولات خود عایدی زیادی کسب کرد.

    حضور رنو نیز همراه با قرارداد ال -۹۰ خود تجربه دیگری بود؛ به طوری که این شرکت سرمایه نقدی لازم برای حضور در خودروسازی کشورمان به همراه خود آورد حال آنکه مشکلات داخلی مانع از بهره برداری تکنولوژیک از این شرکت فرانسوی شد. اما پس از توافق هسته ای و امضای چندین قرارداد تولید محصول مشترک یا مستقل، امید های زیادی به توسعه و پیشرفت صنعت خودرو به وجود آمد حال آنکه با وجود این قراردادها هنوز پیشرفت ملموسی در خودروسازی کشور احساس نمی شود.در این زمینه برخی از کارشناسان معتقدند که اگر چه تحریم ها قصد بازگشت دارند، اما حضور تنها دو ساله سرمایه گذاران برای پیشرفت و توسعه خودروسازی زمان کمی است و در این زمینه باید وقت بیشتری در نظر گرفت.برخی دیگر از کارشناسان اما معتقدند تا انسجام لازم برای بهره گیری از وجود خارجی ها به وجود نیاید نمی توان شاهد رشد این صنعت به واسطه حضور سرمایه گذاران خارجی بود.در این زمینه قرارداد ال -۹۰ نمونه بارز ناهماهنگی میان نهادهای مختلف برای تشویق سرمایه گذار به ادامه فعالیت است. از سوی دیگر اما انحصار نیز مانع دیگری برای بهره برداری از حضور خارجی ها در صنعت خودرو محسوب می شود. مانعی که باید با کمک دولت مرتفع شود.

    عدم تمایل به سرمایه گذاری
    اینکه چرا نمی توان فعالیت سرمایه گذاران خارجی در ایران را نسبت به دیگر کشورهای موفق در این زمینه مقایسه کرد، به دلایل مختلفی باز می گردد که به ذکر برخی از دلایل پرداختیم. در این مورد اما یک کارشناس خودرو به عدم تمایل سرمایه گذاران برای حضور در ایران اشاره دارد. امیر حسین کاکایی معتقد است سرمایه گذاری زیادی در حوزه خودرو بعد از انقلاب به صورت متوازن اتفاق نیفتاده است که همین مساله نقطه آسیب صنعت خودرو در بهره برداری از این سرمایه گذاری ها خوانده می شود، اما کارشناس دیگری به نبود انسجام برای بهره گیری از حضور خارجی ها اشاره دارد و معتقد است که در شرایط انحصاری، فعالیت یک سرمایه گذار نمی تواند به نفع صنعت خودروی کشورمان باشد.فربد زواه در این زمینه قرارداد ال - ۹۰ را نمونه بارزی از ناهماهنگی ها و عدم انسجام میان نهادهای مختلف برای پیشبرد اهداف این قرارداد می خواند و تاکید می کند که در سال ۸۴ قرار داد ال - ۹۰ منعقد شد. براساس این قرارداد، رنو متعهد شد تا سرمایه خود را به ایران بیاورد. اما به مجرد امضای قرار داد، مخالفان این قرارداد بسیج شدند تا مانع از اجرای آن شوند. وی ادامه می دهد که متاسفانه فضای سیاسی و اقتصادی کشور، فضای خوشامدگویی به سرمایه گذار داخلی و خارجی نیست و همین مساله سبب شده در این مدت سرمایه گذارها، رغبتی به حضور در ایران نداشته باشند.

    نگاه رقابتی دولت
    عدم حمایت از سرمایه گذارها محدود به صنعت خودرو نیست و این مساله در سایر بخش های اقتصادی کشور هم مشاهده می شود . با اینکه دولت طبق قانون باید فضا را برای حضور بخش خصوصی و خارجی ها در کشور مهیا کند، اما در این میدان ظاهرا بخش خصوصی را بسان رقیبی برای خود می بیند و همین مساله سبب می شود تا حمایت هایی که از بخش خصوصی در این مدت صورت گرفته است، آن طور که باید به ثمر ننشیند.

    برخی از کارشناسان معتقدند که سیاست گذاران باید به جای نگاه رقابتی به سمتی حرکت کنند تا با اتخاذ سیاست های درست و با ثبات فضا را برای حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی مهیا کنند؛ درحالی که شاهد هستیم سیاست گذاران با خلق تصمیمات خلق الساعه فضا را بیش از پیش برای حضور این بخش ها بی ثبات می کنند.کاکایی با اشاره به همین مساله، گفت: با اینکه صنعت خودرودر ایران زودتر از چین آغاز شده است، اما شاهد هستیم که امروز آنها خیلی از ما جلوتر هستند؛ چراکه دولت چین تمامی فعالیت های خود را معطوف به حمایت از سرمایه گذاران کرده است.

    فضای بی رمق کسب وکار در ایران
    یکی دیگر از مسائلی که سبب شده تا سرمایه گذاری ها در این صنعت به نتیجه مطلوب نرسد، مربوط به فضای کسب و کار است. متاسفانه فضای کسب و کار کشور، فضای مطلوبی برای حضور سرمایه گذاران خارجی نیست. رتبه کسب و کار کشور براساس آمارهای جهانی و در میان کشورهای دیگر ۱۲۷ است. این مساله سبب می شود که سرمایه گذارها، چه داخلی و چه خارجی، ریسک سرمایه گذاری را نپذیرند و تنها در قالب مونتاژگر و نه آورنده سرمایه در کشور حضور پیدا کنند.مهیا نبودن شرایط کسب و کار در کشور، نکته ای است که یک کارشناس صنعت خودرو به آن اشاره می کند.عبدالله توکلی در گفت وگو با«دنیای اقتصاد» عنوان می کند که فضای کسب و کار در بخش صنعت خودرو به سمتی نیست که مزیت روشنی برای سرمایه گذاران ایجاد کند. باید ابتدا در بخش خودرو، مزیت های موجود را شناسایی کنیم، سپس این مزیت ها را به صورت بسته های پیشنهادی به سرمایه گذاران ارائه دهیم.

    وی ادامه می دهد که این کار سبب خواهد شد تا سرمایه گذاران به روشنی بتوانند مسیر سرمایه گذاری خود را شناسایی کنند و این کار ریسک را برای سرمایه گذاران کاهش می دهد.توکلی همچنین تاکید دارد که در حال حاضر استراتژی مشخصی به صورت عملی و اجرایی در بخش خودرو مشاهده نمی شود و تمام استراتژی ها کاغذی بوده است.وی با طرح مثالی در این زمینه می گوید که به طور نمونه سند چشم انداز برای این صنعت تدوین شده است، اما در آن اولویت ها به صورت مشخص روشن نشده و بیشتر به کلیات صنعت خودرو پرداخته شده است.در این بین اما، قدرت خرید در بازار هم یکی از مسائلی است که باعث می شود تا عدم تمایل سرمایه گذاران در این بخش تشدید شود.فربد زاوه در این ارتباط به «دنیای اقتصاد» گفت: اگر بازار خودروی کشور را مورد بررسی قرار دهیم، مشاهده می کنیم توان خرید حول حوش خودروهای ۵ تا ۶ هزار دلاری است.

    با این بازه قیمتی تولید خودرو با کیفیت سخت است و همین مساله باعث می شود تا سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در صنعت خودرو رغبتی از خود نشان ندهند.در مجموع می توان گفت چنانچه بخواهیم صنعت خودرو از شرایط فعلی خارج شود باید دولت تلاش کند در گام اول ثبات را به تصمیم گیری های خود اضافه کند. تصمیم های خلق الساعه نه تنها کمکی به صنعت خودرو نمی کند؛ بلکه فضا را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی تنگ تر می کند.دولت باید نگاه رقابتی به بخش خصوصی نداشته باشد و به جای آن با تدوین استراتژی های اجرایی و نه استراتژی های کاغذی، فضا را برای تشویق بخش خصوصی داخلی و خارجی به سرمایه گذاری در این صنعت مهیا کند.

    تجربیات موفق جهانی
    در مورد حضور موفق سرمایه گذاران خارجی در صنعت خودرو، کره جنوبی نمونه بارزی در این زمینه است به طوری که در ابتدا خارجی ها خودروسازان ورشکسته کره ای را به قیمت ارزان خریدند، ولی بعدها سرمایه مناسبی را به آنها تزریق کردند. رنو و جنرال موتورز پول های زیادی به شعبات خود در کره تزریق کردند؛ به طوری که رنو در فاصله ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ سالانه حدود ۱۲۲ میلیون دلار برای ارتقای تحقیق و توسعه در شرکت رنو-سامسونگ هزینه کرد.از طرف دیگر با توجه به اینکه خودروسازان خارجی نظیر رنو و جنرال موتورز از آخرین پیشرفت های فناوری و پلت فرم در کره استفاده می کردند مقدمات توسعه صادرات به وجود آمد.برزیل نیز دیگر کشوری است که از حضور سرمایه گذاران خارجی بیشترین بهره برداری را کرد؛ به طوری که این شرکت ها به شکل چشمگیری در پیشبرد و توسعه فناوری خودرو در این کشور نقش دارند. در هر حال آنچه مشخص است حضور سرمایه گذار خارجی در یک کشور کفایت نمی کند؛ بلکه بهره برداری از این حضور پراهمیت تر به نظر می رسد.
    #1 ارسال شده در تاريخ 05-12-2018 در ساعت 10:46 AM

  2. اخبارخودرو آواتار ها
    اخبارخودرو
    کاربر عضو
    Feb 2018
    364
    تشکر ها
    0
    از این کاربر 6 بار در 6 ارسال تشکر شده است.
    پیش دستی بازار برای افزایش قیمت دوباره خودرو در ایران؟

    اخبار خودرو شنبه 1397/2/22-5-29-jpg

    دنیای اقتصاد:بر این اساس بنگاه های خودروساز که در دوران پسابرجام اقدام به انعقاد قرارداد با طرف های خارجی، برای تولید محصولات جدید کرده بودند، در شرایط فعلی خود را بلاتکلیف می ببیند؛ به طوری که در اولین گام اقدام به توقف فروش محصولات خود کرده اند. در شرایطی این اتفاق افتاده که صحبت از ورود محصولات جدید به بازار خودرو کشور در سال جاری به گوش می رسید.
    ازار خودرو که هنوز از زیر بار شوک نوسانات ارزی خود را رها نکرده است حالا با شوک دیگری مواجه شده است. نوسانات بازار ارز که در اسفند ماه سال گذشته و فروردین ماه جاری به اوج رسید، سبب شد تا بازار خودروهای وارداتی و داخلی با افزایش قیمت مواجه شوند حال به نظر می رسد که اقدام برخی شرکت های خودروساز، به خصوص خصوصی ها در بستن سایت های فروش منجر به نوسانات بیشتر قیمتی بازار خودرو شود.

    به این ترتیب در حالی که شاهد بودیم حسن روحانی رئیس جمهور، بلافاصله بعد از خروج آمریکا از برجام در یک سخنرانی تلویزیونی به مردم اطمینان داد که خروج آمریکا از برجام در زندگی عادی مردم اختلالی ایجاد نخواهد کرد و مردم را به آرامش فراخواند، برخی شرکت ها پیش دستی کرده و به استقبال هیجانات ناشی از تصمیم ترامپ در مورد برجام رفته اند. در این زمینه برخی دست اندرکاران بازار عنوان می کنند که اقدام برخی شرکت های خودروساز در بستن سایت های فروش بطور حتم پیش زمینه ای برای افزایش قیمت ها خواهد بود. حال باید منتظر ماند و دید که بازار خودرو چه واکنشی به شرایط جدید نشان می دهد.
    #2 ارسال شده در تاريخ 05-12-2018 در ساعت 10:49 AM

  3. اخبارخودرو آواتار ها
    اخبارخودرو
    کاربر عضو
    Feb 2018
    364
    تشکر ها
    0
    از این کاربر 6 بار در 6 ارسال تشکر شده است.
    اجرای پلکانی استانداردهای هشتاد و پنج گانه صنعت خودرو

    فایل پیوست 2366

    عصر خودرو:به طور قطع اجرای این استانداردها که هزینه های زیادی را به خودروسازان تحمیل می کند و در برخی از موارد منجر به حذف و تعطیلی خطوط تولید برخی خودروها می شود، در حالی است که صنعت خودرو هنوز آمادگی اجرایی شدن این روند را ندارد و پیش بینی می شود با اجرای این استانداردها و تکمیل سومین فاز در دی ماه سال جاری، شاهد وضعیت نه چندان مساعدی در صنعت خودرو باشیم.
    علیرضا محمدی، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با عصرخودرو، استاندارد را یک معادله چند مجهولی اعلام و تصریح کرد: اگر بخواهیم هر کالا و یا خدمتی دیگر را به یک شرایط استاندارد برسانیم باید با یک استاندارد مصوب مشخص و تعریف شده پیش برویم این در حالی است که صنعت خودرو نیز در نظام اقتصادی کشور یک معادله چند مجهولی به شمار می رود و برای رسیدن به عالی ترین سطح استاندارد در این صنعت باید، نظام بانکی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین مجموعه های تکنولوژی موجود در کشور در کنار یکدیگر با در نظر گرفتن مواد اولیه مورد نیاز که از طریق واردات به کشور تامین می شود، قرار گیرند و به یک خودرو مساوی با استانداردهای مصوب، تبدیل شود.
    وی با بیان این که هرچه این استاندارد به سمت ارتقای بیشتر حرکت کند، نیازمند ارتقای بیشتر فناوری ها هستیم، تصریح کرد: در شرایطی استانداردهای بعد از سال 20116 را در صنعت خودرو مصوب کرده ایم که باید نگاهی به سطح تکنولوژی سخت افزاری و نرم افزاری موجود کشور براساس واقعیت داشته باشیم تا مشخص شود از این منظر فاصله ای با تکنولوژی استانداردهای 2016 به بعد در سطح اروپا یا جهان داریم یا خیر.
    این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: صنعت خودرو به این موضوع آگاه است که از این نظر نسبت به اروپا و جهان عقب تر است بر این اساس در اقتصاد تحریمی فعلی، دستیابی به این استانداردها کار چندان ساده ای نیست و لازم است تکنولوژی سخت افزاری، نرم افزاری، قطعه سازی، فناوری، تامین مواد اولیه، فرایندهای مونتاژی و همچنین نظام بانکی و سایر موارد مرتبط در کنار خودروساز قرار گیرد.
    محمدی با تاکید بر این که اگر خودروساز وارد فرایند اجرای استانداردهای جدید می شود، نظام اقتصادی و صنعتی کشور نیز باید آمادگی این مطلب را داشته باشد، گفت: در حال حاضر یکی از مدیران شرکت های خودروساز اعلام کرده که آماده تولید موتور با استاندارد یورو 5 به عنوان یکی از استانداردهای جدید است اما برای رسیدن به استاندارد تبدیل همه خودروها به یورو 5 نیازمند 90 میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو 5 هستیم این در حالی است که هم اکنون نیاز به بنزین با استاندارد یورو 4 معادل 25 میلیون لیتر است که برای تامین آن وزارت نفت هنوز به آمادگی کامل نرسیده است.
    وی با تاکید بر این که اجرای استانداردهای هشتاد و پنج گانه در صنعت خودرو فرایندی طولانی است ،اجرای این استانداردها را مسیر سخت و پرچالشی از نگاه اقتصادی و صنعتی دانست و افزود: اجرای استانداردهای هشتاد و پنج گانه شامل دو بخش ایمنی و عملکردی است بنابراین برای رساندن سطح این موارد که در حال حاضر با چالش مواجه است باید به هزینه مواد اولیه که منجر به افزایش قیمت می شود نیز توجه کرد، بنابراین امکانپذیر بودن اجرای این استانداردها از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
    این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: برخی از این استانداردهای مصوب شده در صنعت خودرو در بسیاری از کشورها و خودروسازانی نظیر بنز و بی ام و به صورت خاص اجرا می شود و برخی نیز به صورت آپشن است که در صورت اجرا، تولیدات خودروسازان به لحاظ کیفیتی و رقابتی در سطح بالاتری قرار می گیرند.
    وی با بیان این که در حالت کنونی و در سطح نظام اقتصادی و صنعتی فعلی اجرای استانداردها یک معادله چند مجهولی است که فشار آن به خودروساز تحمیل می شود، ادامه داد: در این شرایط همگام با استانداردهای جهانی خودرویی حرکت نخواهیم کرد این در حالی است که اگر می خواهیم رو به رشد حرکت کنیم باید واقع بینانه به موارد بنگریم.
    #3 ارسال شده در تاريخ 05-12-2018 در ساعت 10:54 AM

کاربرانی که این تاپیک را مشاهده کرده اند: 2

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  

Designed With Cooperation

Of Creatively & VBIran