برترین مطلب این هفته ی سایت

پرونده ویژه خانواده خودروهای برلیانس

>>>>>>>>>>>>>>>>>>> برای دانلود ازقسمت زیر " مشاهده تایپیک" را کلیک کنید... با تشکر مدیریت سایت چراغ چک<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<



نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2

موضوع: اخبار خودرو شنبه 1397/6/24

  1. اخبارخودرو آواتار ها
    اخبارخودرو
    کاربر عضو
    Feb 2018
    561
    تشکر ها
    0
    از این کاربر 6 بار در 6 ارسال تشکر شده است.

    اخبار خودرو شنبه 1397/6/24

    نجفی: بازار فعلی بهشت خودروسازان است

    اخبار خودرو شنبه 1397/6/24-57663586-jpg

    ایسنا : رییس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور، گفت: دخالت وزارت صنعت، معدن و تجارت به مسئله قیمت گذاری کالا از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دارای تعارض منافع با مسؤولیت هاست.

    محمدرضا نجفی در گفت وگو با ایسنا گفت: عزم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و همت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مدیریت بازار مصرف به ویژه مدیریت بازار خودرو بسیار ممدوح است، اما این عزم و همت ضرورتا باید براساس ساختارها و واقعیتهای موجود با دقت نظر کارشناسی، ترسیم و تعریف شود در غیر این صورت کارکرد مورد انتظار را نخواهد داشت.

    نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت به مقوله قیمت گذاری کالا را دارای تعارض منافع با مسؤولیت ها می دانم، گفت: برایم سوال است که ورود این وزارتخانه از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به نظام قیمتگذاری کالا برای حمایت از کدام یک از ذی نفعان است؟ آیا این وزارتخانه و این سازمان قصد حمایت از مصرف کننده را دارند یا تولیدکننده؟ به عقیده بنده دوگانگی در این مسئله زمانی به اوج می رسد که وزارتخانه ای که باید در نقش سیاستگذار بازار تولید و توزیع، ایفای نقش کند در نقش بنگاهدار و تولیدگر ظاهر می شود.

    وی ادامه داد: شرکت ها و واحدهای اقتصادی زیادی زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند که به عنوان تولید کننده و عرضه کننده کالا به بازار، ایفای نقش می کنند. وزارت صنعت و سازمان زیر مجموعه این وزارتخانه از یک سو ملاحظات کاری، سازمانی و نهادی خود را به عنوان یک تولید کننده دارند و از طرف دیگر در نقش مصرف کننده ایفای مسؤولیت می کنند هر چند که ممکن است با درایت و رفتارهای ایمانی و اخلاقی گاها موفق شوند بر این تعارض ساختاری منافع و مسؤولیتها غلبه کنند اما از حیث نظری و ساختاری چنین تعارضی وجود دارد.

    رییس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور تصریح کرد: اگر این وزارتخانه بخواهد نظام قیمت گذاری کالا به ویژه نظام قیمت گذاری خودرو را از شورای رقابت سلب و از طریق سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده انجام دهد باید تدبیری برای این تعارض ساختاری بیندیشد.

    رییس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور، در بخش دیگری از این گفت وگو، گفت: مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره سلب اختیار قیمت گذاری خودرو قاعدتا یک استثناء هم دارد و آن استثناء درباره کالاهایی است که مثل خودرو به صورت انحصاری تولید می شود. کالاهای انحصاری کماکان مشمول قیمت گذاری توسط مراجع تخصصی از جمله شورای رقابت هستند. زمانی امکان اجرای این مفاد مصوبه شورای رقابت فراهم می شود که خودرو از لیست کالاهای انحصاری خارج شود اما تا زمانی که در شمار کالاهای انحصاری باشد به گمانم به همان دلیل تعارض ساختاری، دچار مسئله شده و شاید اجرای مصوبات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای خودرو و سایر کالاهای انحصاری امکان اجرا پیدا نکند به بیان دیگر برای اجرای مصوبات قیمت گذاری سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده مقدماتی نیاز است که باید برای آن تدبیر شود.

    نجفی ادامه داد: حال که شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختیار قیمت گذاری کالا را داده باید مشخص شود که قیمت گذاری این وزارتخانه از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از جایگاه تولیدکنندگی این وزارتخانه است یا از ناحیه تنظیم بازار و حفظ حقوق مصرف کننده. این دو مسئله در هم خلط است.

    نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: اگر فرض این باشد که تغییر مرجع قیمت گذاری کالا برای افزایش قیمت به نفع تولیدکننده است با آن مخالفم چون فضای موجود باید، بهشت خودروسازان باشد. در عرصه جهانی در اختیار گرفتن بازار فروش و رسوخ در بازار همواره از آرزوهای شرکت های خودروساز است پس همانطور که این روزها در اخبار گفته می شود برای ثبت نام چند ده هزار خودرو، چند صد هزار نفر ثبت نام می کنند. مفهوم این اتفاق این است که خودروساز هیچ زحمت و مشکلی برای جذب مشتری ندارد و از این بابت خیالش آسوده است. علاوه بر آن گلوگاه دوم هر تولیدکننده ای مسئله نقدینگی است. وقتی برای هر دستگاه خودرو صف کشیده می شود و چند ده بلکه چند صد نفر ثبت نام می کنند و پول اولیه را به حساب شرکت خودروساز واریز می کنند، یعنی شرکت خودروساز از ناحیه تامین نقدینگی هم آسوده خاطر است.

    وی خاطرنشان کرد: عامل سوم فرصت بودن شرایط به ظاهر تهدید امروز برای خودروساز است. شرکتهای خودروساز با برنامه ریزی اصولی می توانند زنجیره تولید و تامین را بهبود قابل ملاحظه ای بدهند. ظرفیت های تولیدی باید در شرکت های خودروساز نهادینه شود. تولید یک میلیون ۶۰۰ – ۷۰۰ هزار خودرو را در سال های گذشته تجربه کردیم. انتظار داریم تیراژ تولید با این صف طولانی متقاضی و با این حجم نقدینگی واریز شده به حساب خودروسازان، افزایش مضاعفی پیدا کند و شرکت های خودروساز با تمام ظرفیت و سه شیفت کار کنند در این صورت می توانند قیمت تمام شده تولید و هزینه های جذب نشده را کاهش معناداری بدهند.
    #1 ارسال شده در تاريخ 09-15-2018 در ساعت 12:00 PM

  2. اخبارخودرو آواتار ها
    اخبارخودرو
    کاربر عضو
    Feb 2018
    561
    تشکر ها
    0
    از این کاربر 6 بار در 6 ارسال تشکر شده است.
    شکایت قطعه سازان خودرو از بانک مرکزی به دیوان عدالت

    فایل پیوست 4714

    ایران جیب: انجمن قطعه سازان ایران قصد دارد در صورت حل نشدن مشکل ارزی که روند ترخیص قطعات و مواد اولیه را از گمرک مختل کرده است، این موضوع را به دیوان عدالت اداری ارجاع دهد.

    آن طور که دبیر انجمن قطعه سازان ایران به دنیای اقتصاد می گوید، با وجود اعلام دولت مبنی بر معافیت خودروسازان و قطعه سازان از پرداخت ما به التفاوت ارزی (ما به التفاوت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و ارز نیما)، قطعات و مواد اولیه در گمرک رسوب کرده و اجازه ترخیص ندارند. مازیار بیگلو با اشاره به وجود ناهماهنگی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزی تاکید کرد که اگر این مشکل طی چند روز آینده حل نشود، پرونده این موضوع (با محوریت شکایت از بانک مرکزی)، به دیوان عدالت اداری ارجاع داده خواهد شد.

    بیگلو پیش تر در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» گفته بود که بانک مرکزی با وجود اعلام معافیت خودروسازان و قطعه سازان از پرداخت ما به التفاوت ارزی، همکاری لازم را برای ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک، انجام نمی دهد. به گفته وی، طبق قانون ابلاغی، تنها قطعه سازان و خودروسازانی که تا پیش از ۱۶ مرداد امسال اقدام به ثبت سفارش و واردات کالا کرده اند، مشروط بر آنکه مدارک لازم را از بانک مرکزی دریافت و در اختیار گمرک بگذارند، امکان ترخیص کالای خود را دارند. بیگلو تاکید کرد که با این حال، بانک مرکزی به خودروسازان و قطعه سازان می گوید تا ما به التفاوت ارزی را پرداخت نکنند، اسناد موردنظر را تحویل نمی دهد. وی این را هم گفته بود که با این شرایط، تنها ۵ درصد از قطعه سازان و خودروسازان امکان ترخیص اجناس خود را از گمرک دارند و ۹۵ درصد باقی مانده باید ما به التفاوت ارزی را پرداخت و آنگاه نسبت به ترخیص کالا اقدام کنند.

    حال اما قطعه سازان با توجه به این ماجرا قصد دارند پرونده ای را با محوریت شکایت از بانک مرکزی، به دیوان عدالت اداری ارسال کنند. حرف قطعه سازان این است که بانک مرکزی با وجود ابلاغ معافیت زنجیره خودروسازی کشور از پرداخت معافیت ارزی، وقعی به این مصوبه نگذاشته و عملا راه را برای ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک، بسته است. بنا به گفته دبیر انجمن قطعه سازان ایران، مشکل ترخیص تنها توسط بانک مرکزی قابل حل بوده و حتی گمرک نیز در این مورد اختیاری ندارد.

    آن طور که دبیر انجمن قطعه سازان می گوید، در حال حاضر معادل ۹۰۰ میلیون دلار قطعه و مواد اولیه در گمرک معطل ما به التفاوت ارزی است و تنها پنج درصد از این رقم فعلا امکان ترخیص دارد. به گفته وی، اگر قرار باشد ما به التفاوت ارزی برای ۹۵ درصد باقیمانده پرداخت شود، زنجیره خودروسازی کشور باید این ما به التفاوت را برای رقمی حدود ۸۵۰ میلیون دلار، محاسبه و پرداخت کند. با این حساب، اگر قیمت ارز سامانه نیما را ۹ هزار تومان فرض کنیم، با در نظر گرفتن ارز رسمی (چهار هزار و ۲۰۰ تومانی)، زنجیره خودروسازی کشور باید رقمی حدود ۴۵۰ میلیون دلار (بیش از چهار هزار میلیارد تومان) بابت ما به التفاوت ارزی پرداخت کند. به گفته قطعه سازان، پرداخت این پول با توجه به کمبود نقدینگی و آزاد نبودن قیمت خودرو که اجازه نمی دهد خودروسازان قیمت قطعات را متناسب با ارز غیررسمی محاسبه و تغییر دهند، امکانپذیر نیست.در این شرایط، باید منتظر ماند و دید سرانجام این ماجرا چه می شود و آیا بانک مرکزی در نهایت اسناد و مدارک لازم را در اختیار خودروسازان و قطعه سازان می گذارد، یا پرونده شکایت از این بانک به دیوان عدالت اداری خواهد رفت.


    ذخیره صنعت خودرو تا پایان سال

    اما قطعات و مواد اولیه ای که به گفته قطعه سازان در گمرک مانده اند، به نوعی ذخیره و آذوقه خارجی زنجیره خودروسازی کشور تا پایان سال به شمار می روند و این موضوع به طور مستقیم با تحریم های آمریکا در ارتباط است.

    تحریم های ایالات متحده آمریکا در شرایطی اواسط مرداد امسال گریبان زنجیره خودروسازی کشور را گرفت که پیش تر شرکت های خودروساز و قطعه ساز داخلی حجم زیادی قطعه و مواد اولیه را ثبت سفارش و وارد کرده اند. بر این اساس، خودروسازان و قطعه سازان، پیش از برقراری تحریم و تا جایی که توانسته اند، مواد اولیه و قطعه ثبت سفارش و وارد کرده اند تا ذخیره لازم را برای تولید در این دوران سخت داشته باشند.

    با برقراری تحریم های آمریکا علیه زنجیره خودروسازی کشور، نه تنها شرکت های خودروساز و قطعه ساز معتبر خارجی فعالیت های خود را در ایران متوقف یا محدود کردند، بلکه مسیرهای مهم دسترسی به قطعات وارداتی نیز تقریبا مسدود شد. به عبارت بهتر، خودروسازان و قطعه سازان داخلی عملا با محدودیت دسترسی به قطعات و مواد اولیه موردنیاز خود از خارج مواجه بوده و نمی توانند به راحتی دوران پسابرجام اقدام به تامین کنند.این موضوع، نه تنها روند تامین قطعات از خارج را بسیار کند کرده، بلکه هزینه تامین را نیز بالا برده است زیرا خودروسازان و قطعه سازان مجبورند با واسطه اقدام به خرید کرده و هزینه های گزافی نیز بابت حمل و نقل بپردازند.این در شرایطی است که به گفته فعالان زنجیره خودروسازی، قطعات و مواد اولیه به اندازه نیاز امسال خودروسازان، ثبت سفارش و وارد شده، بنابراین تا ابتدای سال ۹۸، مشکلی بابت ادامه تولید در خودروسازی و قطعه سازی نیست. به گفته آنها البته قطعا کاهش تیراژ گریبان خودروسازان و قطعه سازان را خواهد گرفت، منتها سناریوی تعطیلی و خوابیدن خطوط تولید، فعلا منتفی است، مشروط بر آنکه نهادها و سازمان های داخلی همکاری لازم را با تولیدکنندگان داشته باشند.

    در حال حاضر، یکی از مشکلات اصلی خودروسازان و قطعه سازان، پروسه طولانی روند ترخیص کالا از گمرکات کشور است که حواشی زیادی را به دنبال داشته و یکی از موانع تولید در شرایط فعلی به شمار می رود. به گفته فعالان صنعت خودرو، وجود یکسری ناهماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک، سبب رسوب قطعات و مواد اولیه در گمرکات شده و اگر این مساله حل نشود، روند نزولی تولید، با شیب تندی مواجه خواهد شد.

    طبعا اگر ناهماهنگی ها رفع شود، با توجه به قطعات و مواد اولیه در راه و مانده در گمرک، خودروسازان و قطعه سازان می توانند سال سخت ۹۷ را هرچند با سرعتی کند در تولید، پشت سر گذاشته و چراغ خودروسازی را همچنان روشن نگه دارند.این در حالی است که اگر همچنان قرار بر کندی ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک باشد و این روند در ماه های آینده نیز ادامه پیدا کند، تولید خودرو در کشور افتی بسیار شدید را به خود خواهد دید و شاید از دوران تحریم های قبلی نیز با افت بیشتری مواجه شود. بنابر پیش بینی ها، تیراژ خودروهای داخلی در سال ۹۷، احتمالا با افتی چند صد هزار دستگاهی در مقایسه با سال گذشته روبه رو و این موضوع می تواند اثرات منفی خود را به بازار نیز تعمیم داده و قیمت ها را بیشتر و بیشتر بالا ببرد.آن طور که آمار تولید می گوید، تیراژ خودروهای داخلی روندی نزولی را از مرداد ماه به خود گرفته و ریشه این موضوع در کمبود و حتی نبود قطعات است. شرایط به شکلی است که به گفته فعالان صنعت خودرو، در حال حاضر ده ها هزار دستگاه محصول به دلیل کسری قطعات، در پارکینگ خودروسازان خاک می خورند و قابل عرضه به بازار نیستند. خودروسازان تاکید می کنند که با تسریع روند ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک، می توان محصولات ناقص را تکمیل و عرضه کرد و در نتیجه، قیمت ها را نیز کاهش داد
    #2 ارسال شده در تاريخ 09-15-2018 در ساعت 12:04 PM

کاربرانی که این تاپیک را مشاهده کرده اند: 1

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  

Designed With Cooperation

Of Creatively & VBIran