برترین مطلب این هفته ی سایت

پرونده ویژه خانواده خودروهای برلیانس

>>>>>>>>>>>>>>>>>>> برای دانلود ازقسمت زیر " مشاهده تایپیک" را کلیک کنید... با تشکر مدیریت سایت چراغ چک<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<



نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1

موضوع: اخبار خودرو سه شنبه 1397/11/30

  1. اخبارخودرو آواتار ها
    اخبارخودرو
    کاربر عضو
    Feb 2018
    717
    تشکر ها
    0
    از این کاربر 10 بار در 10 ارسال تشکر شده است.

    اخبار خودرو سه شنبه 1397/11/30

    آیا آزادسازی قیمت، مقصر اصلی بازار آشفته خودرو است؟


    اخبار خودرو  سه شنبه 1397/11/30-50701-jpg

    دنیای اقتصاد:این روزها که بازار خودرو در سیلاب افزایش قیمت دست و پا می زند، هجمه ها علیه طرح «قیمت گذاری در حاشیه بازار» افزایش یافته و خیلی ها (از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گرفته تا منتقدان دولت و افکار عمومی)، همه با مقصر جلوه دادن این طرح، آن را شکست خورده می دانند. این در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند اولا طرح «قیمت گذاری خودرو در حاشیه بازار» به درستی و در بستری مناسب اجرایی نشده و ثانیا برای قضاوت در مورد اثرات آن، فعلا زود است.

    چند هفته پیش بود که پس از یک دهه سیاست سرکوب قیمت، دولت بالاخره روش قیمت گذاری خودرو را تغییر داد و به اصطلاح آن را به بازار واگذار کرد. طبق تصمیم دولت، شورای رقابت از پروسه قیمت گذاری خودرو حذف و خودروسازان مجاز شدند قیمت محصولات خود را متناسب با حاشیه بازار (پنج درصد زیر نرخ بازار) تعیین کنند. دولت البته در ذیل این مصوبه، به خودروسازان اجازه داد قیمت محصولات خود را با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی ماه امسال، ۳۰ درصد افزایش دهند. تصمیم جدید دولت در بازار خودرو را بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان، به فال نیک گرفته و آن را سرآغاز حذف دلالی و واسطه گری در بازار خودرو و حل نسبی مشکل نقدینگی خودروسازان و قطعه سازان دانستند. علاوه بر اینها، کاهش قیمت خودرو در بازار نیز دیگر وعده ای بود که در ذیل طرح «قیمت گذاری خودرو در حاشیه بازار» داده شد و نه تنها کارشناسان، بلکه فعالان صنعت خودرو نیز بر آن تاکید کردند. حالا که قیمت گذاری خودرو در حاشیه بازار جایگزین سیاست سرکوب قیمت شده و کف قیمت خودرو به بالای ۴۰ میلیون تومان رسیده، برخی مسوولان و منتقدان دولت و همچنین افکار عمومی می پرسند چرا وعده ها به خصوص «کاهش قیمت» محقق نشد؟ آنها در واقع بر این باورند که تغییر سیاست دولت در بازار خودرو (قیمت گذاری در حاشیه بازار)، فنر قیمت ها را بیش از پیش باز و آشفته بازار فعلی را ایجاد کرده است. از همین رو آنها به نوعی دولت را تحت فشار قرار داده اند تا از سیاست آزادسازی به سیاست دخالت و سرکوب (سرکوب قیمت) بازگشته و جلوی صعودی شدن بیش از این قیمت را بگیرد.

    استدلال منتقدان «قیمت گذاری خودرو در حاشیه بازار» برای ناکارآمد نشان دادن طرح موردنظر این است که چون قیمت ها در بازار افزایش یافته و خودروسازان نیز نرخ محصولات خود را طبق فرمول مربوطه بالا برده اند، پس طرح شکست خورده و نتیجه نداده است. این در شرایطی است که برای قضاوت درباره طرح «قیمت گذاری خودرو در حاشیه بازار»، نمی توان مسائلی مانند فراهم نبودن بستر لازم و کافی برای اجرای این طرح و همچنین وجود ابرچالش هایی مانند تحریم و مشکلات داخلی اقتصاد (به خصوص کمبود ارز) را نادیده گرفت. درست است که قیمت گذاری خودرو در حاشیه بازار فعلا به کاهش قیمت منجر نشده و این موضوع به زعم منتقدان، دلیل بر ناکارآمدی آن است، با این حال مرور اتفاقات رخ داده و نداده طی سال جاری و به خصوص در چند هفته گذشته، نشان می دهد طرح موردنظر اصلا به درستی و جامع و کامل اجرا نشده است. اولین ضربه وارد شده به این طرح، لغو افزایش قیمت ۳۰ درصدی خودرو بود که کام دلالان را شیرین و جریان ورودی نقدینگی به زنجیره خودروسازی را در حالت ضعف نگه داشت. این تصمیم را وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از آن گرفت که عده ای با پلاکارد مقابل این وزارتخانه تجمع کردند و از وزیر خواستند ۳۰ درصد افزایش قیمت را لغو کند.

    جدا از اینکه تجمع کنندگان، مصرف کننده های واقعی بودند یا دلال ها، موضوع اینجاست که لغو افزایش قیمت ۳۰ درصدی عملا به جولان دوباره دلالی در بازار خودرو انجامید و قیمت ها را بالا برد و امید بهبود نقدینگی خودروسازان را نابود کرد. بنابراین یکی از دلایل آشفته بازار فعلی خودرو همین دخالت ناگهانی وزارت صنعت و لغو مصوبه خود این وزارتخانه بود که سیگنالی مثبت برای دلال ها فرستاد و مقدمه «قیمت گذاری در حاشیه بازار» را خراب کرد. در کنار این موضوع اما رشد مناسب تیراژ و عرضه نیز که رمز پیروزی طرح قیمت گذاری در حاشیه بازار بود، اتفاق نیفتاد. از همان ابتدای مطرح شدن طرح «قیمت گذاری خودرو در حاشیه بازار»، شرط اصلی موفقیت آن، رشد تیراژ و عرضه بود، اما مشکلات ناشی از تحریم اجازه نداد تولید در حد قابل قبولی بالا برود. هرچند گفته می شود تیراژ خودروسازان طی یکی دو هفته گذشته افزایشی بوده، با این حال برخی فعالان صنعت خودرو تاکید می کنند این موضوع موقتی است و با توجه به مشکلات موجود بر سر راه تامین قطعات (چه از داخل و چه از خارج)، دوامی نخواهد داشت. در واقع رشد تیراژ خودروهای داخلی، مقطعی رخ داده است، چه آنکه تامین قطعات از خارج، سخت تر و کندتر شده و در داخل نیز روند تامین (با توجه به مشکلات اقتصادی) روالی طبیعی و چشم اندازی مثبت ندارد. بنابراین عدم رشد تیراژ در حدی مناسب و متناسب با تقاضا، فعلا اجازه نداده طرح «قیمت گذاری خودرو در حاشیه بازار» اثرات مثبت خود از جمله کاهش قیمت را بروز بدهد.

    این را هم نباید فراموش کرد که جواب دادن چنین طرح های جسورانه ای به خصوص در بازار خودرو ایران با توجه به شرایط خاصش (وجود انحصار نسبی و دلال پروری) زمان می برد و نمی توان انتظار نتایجی ایده آل را در کوتاه مدت داشت. در این مورد اما حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو با بیان اینکه اصلا آزادسازی قیمت خودرو به طور کامل اجرا نشد، به «دنیای اقتصاد» گفت: شرط موفقیت این طرح، رشد تولید و به تبع آن، عرضه بود، منتها مجموعه اتفاقاتی که رخ داد، از جمله لغو افزایش قیمت ۳۰ درصدی و دخالت های وزارت صنعت با وجود آزادسازی قیمت، مانع آن شد. به گفته کریمی، دولت با دخالت در این طرح، عملا آن را در آستانه نابودی قرار داد و اگرچه ظاهر آن «آزادسازی و واگذاری قیمت به بازار» است، با این حال باطنش به نوعی از سیاست سرکوب قیمت پیروی می کند. وی با تاکید بر اینکه فشار تحریم ها نیز طی چند وقت گذشته بیشتر شده، افزود: در حال حاضر چرخه تامین قطعات به خصوص از خارج، بسیار سخت شده است و از آن سو، بحث کمبود نقدینگی خودروسازان نیز وجود دارد و این دو عامل اجازه رشد مناسب تیراژ را نمی دهند. این کارشناس تاکید می کند: با توجه به مشکلات موردنظر، طرح «قیمت گذاری خودرو در حاشیه بازار» به درستی اجرا نشده و بنابراین الان زود است در مورد نتایجش قضاوت کنیم و مهر ناکامی بر آن بزنیم.

    این کارشناس خودرو ادامه داد: هنوز هم می توان به اثرات مثبت این طرح البته در درازمدت امیدوار بود، منتها به شرطی که درست و جامع و کامل اجرا شود و دولت در آن دخالت نکند و همچنین، مشکلات مربوط به تامین قطعات حل شده یا کمتر شود.اما امیرحسین کاکایی، استاد دانشگاه و دیگر کارشناس خودرو کشور نیز معتقد است نمی توان در این زمان کم در مورد نتایج طرح «قیمت گذاری خودرو در حاشیه بازار» نظر قطعی داد. وی با بیان اینکه طرح موردنظر عملا هنوز اجرایی نشده، به «دنیای اقتصاد» گفت: جواب دادن چنین طرح هایی در شرایط عادی و فراهم بودن بستر مناسب، حداقل شش ماه طول می کشد؛ بنابراین نمی توان در مقطع فعلی قضاوتی عادلانه درباره اش انجام داد و آن را شکست خورده و ناکارآمد عنوان کرد.

    وی افزود: در شرایط فعلی که در جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم، اصلا مشکل شماره یک خودروسازی، قیمت گذاری نیست، بلکه دور زدن تحریم ها و دسترسی به قطعات برای ادامه تولید است. کاکایی با بیان اینکه خودروسازان برای کاهش قیمت محصولات شان در بازار نیاز به افزایش تولید دارند، تاکید کرد: الان بحث خودکفایی مطرح شده، که به نظرم خودروسازان و قطعه سازان بدون کمک دولت از پس آن بر نخواهند آمد؛ در این شرایط چگونه می توانیم انتظار افزایش تیراژ آن هم در حدی که افزایش قیمت را مهار کند، داشته باشیم. این کارشناس با تاکید بر اینکه دخالت دولت در قیمت گذاری بجا نیست و نباید سیاست حاشیه بازار را کنار گذاشت، گفت: باید از همان ابتدا که سیگنال های تحریم را دریافت کردیم، نقشه راه تامین قطعات را تهیه و اقدامات لازم را برای کاهش وابستگی به قطعات خارجی انجام می دادیم تا الان در گرداب افت تولید و رشد قیمت گرفتار نمی شدیم یا حداقل چشم اندازی مثبت برای آینده داشتیم. کاکایی در نهایت تاکید می کند: با وجود مشکلات فعلی و چشم انداز منفی از آینده خودروسازی (در صورت ادامه تحریم)، آینده روشنی برای تولید خودرو در کشور قابل تصور نیست، با این حال بازگشت به قیمت گذاری دولتی نیز توصیه نمی شود.

    در کنار این دو کارشناس، رضا رضایی، رئیس پیشین انجمن قطعه سازان ایران نیز معتقد است برای بروز نتایج کلی قیمت گذاری در حاشیه بازار، باید فعلا صبر کرد. وی با بیان اینکه در حال حاضر با ثبات اقتصادی مواجه نیستیم و تحریم نیز توان تولید را تضعیف کرده، گفت: وقتی شرایط اقتصادی به ثبات نسبی رسید و تامین قطعات نیز روال عادی خود را از سر گرفت و به تبع آن تولید رشد کرد، آنگاه می توان قضاوت کرد که قیمت گذاری در حاشیه بازار موفق بوده یا شکست خورده است. وی با بیان اینکه با توجه به شرایط فعلی، افزایش قیمت بیش از اینها در بازار خودرو بعید نیست، تاکید کرد: بهتر است دولت در حد توان، بستر افزایش تولید را فراهم کند، به نحوی که مثلا خودروساز و قطعه ساز مشکلات گمرکی و ارزی کمتری داشته باشند تا بتوان به افزایش تولید و بروز اثرات مثبت آزادسازی قیمت خودرو نسبتا امیدوار بود.


    خطر بازگشت قیمت گذاری دولتی

    اما با توجه به اتفاقات رخ داده در ماجرای قیمت گذاری خودرو و دخالت دوباره وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن (لغو افزایش قیمت ۳۰ درصدی)، حالا بیم آن می رود که این وزارتخانه باز هم سیاست سرکوب قیمت را در دستور کار قرار دهد. بیش از یک دهه طول کشید که دولت قانع شود قیمت گذاری خودرو را به بازار واگذار کند و سیاست سرکوب و تثبیت را کنار بگذارد. اگرچه برخی کارشناسان معتقدند سپردن تعیین قیمت خودرو به بازار در شرایط فعلی (تحریم و کاهش تولید) چندان به صلاح نبوده، با این حال اذعان دارند سیاست سرکوب قیمت نیز اثرات مثبتی نداشته و زیانی هنگفت را نصیب صنعت خودرو کرده است. در واقع به نظر می رسد تداوم قیمت گذاری به اصطلاح دولتی نیز با وجود فراهم نبودن بستر آزادسازی، تنها به زیانده شدن خودروسازان و دلال پروری کمک خواهد کرد و این را تجربه یک دهه گذشته به وضوح ثابت می کند.

    با توجه به این عقبه، کارشناسان معتقدند بازگشت به قیمت گذاری دولتی، به هیچ وجه به صلاح نبوده و بهتر آن است که بستر لازم برای پیشبرد سیاست جدید (قیمت گذاری در حاشیه بازار) فراهم شود. این بستر اما در چه شرایطی و با چه ابزاری قابل فراهم شدن است؟

    در پاسخ به این پرسش، کارشناسان معتقدند دولت و به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بستر لازم را برای اجرای هرچه بهتر سیاست «قیمت گذاری در حاشیه بازار» ایجاد کنند. آنها البته در عین حال بر این باورند که تا وقتی چالش تحریم و انزوای اقتصادی حل نشود، نمی توان انتظار بازخوردی کامل و ایده آل از طرح «قیمت گذاری در حاشیه بازار» داشت. به اعتقاد کارشناسان، رمز پیروزی این طرح در بازار خودرو، عرضه مناسب و پایدار است و این اتفاق زمانی رخ می دهد که تولید در بستری طبیعی و متناسب با تقاضا، جریان داشته باشد، حال آنکه در حال حاضر خودروسازی ایران چنین شرایطی ندارد.

    افت شدید تیراژ که از ناحیه کمبود قطعات رخ داده، کاملا ریشه در تحریم ها و مشکلات داخلی اقتصاد دارد، چه آنکه از یکسو روند ارسال قطعات از خارج (به دلیل بسته شدن کانال های نقل و انتقال پول و امتناع شرکت ها از همکاری با ایران) مختل شده و ازسوی دیگر، خودروسازان و قطعه سازان با مشکل کمبود ارز مواجه هستند و بنابراین در تنگنای تامین مواد اولیه و قطعات قرار دارند. در این شرایط به نظر می رسد تا اتفاق سیاسی بزرگی میان ایران و جهان رخ ندهد و روابط فی ما بین تنظیم نشود، نمی توان انتظار اتفاقات اقتصادی مثبتی را داشت، از جمله بهبود تولید در خودروسازی و به تبع آن، کاهش التهاب بازار و نزولی شدن قیمت ها.
    ویرایش توسط اخبارخودرو : 02-19-2019 در ساعت 09:11 AM
    #1 ارسال شده در تاريخ 02-19-2019 در ساعت 09:07 AM

کاربرانی که این تاپیک را مشاهده کرده اند: 1

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  

Designed With Cooperation

Of Creatively & VBIran